اقتصاد سوئیس

اقتصاد سوئیس

موجود

پرداختی: 3,950 تومان

توضیحات محصول

پیش گفتار:

اقتصاد سوئیس یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای جهان است. سیاست‌های پایدار امنیت مالی و ثبات سیاسی سوئیس را تبدیل به بهشت سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی کرده است که این باعث شده تا اقتصاد سوئیس تا حد زیادی وابسته به سرمایه گذاری خارجی باشد.

مقدمه :

با وجود اینکه سوئیس کشور ثروتمندی است، بهترین رتبه شاخص نوآوری را در دنیا دارد و هزار عامل دیگر، نباید نقش رگولاتوری را در توسعه فین‌تک این کشور نادیده گرفت. البته از قدیم سوئیس جزء مناطقی از دنیا بود که از نظر خدمات مالی پیشرو بوده است. دو شهر زوریخ و ژنو در بین ۱۵ مرکز مالی جهان قرار دارند، اما در رقابت سختی که بین هاب‌های مالی جهان جریان دارد، دولت سوئیس تلاش می‌کند جایگاه قطب‌های مالی این کشور را از نظر شاخص‌های مالی حفظ کند و حتی بهبود دهد.
دولت سوئیس به‌خوبی اهمیت نوآوری و فناوری در خدمات مالی را درک کرده و از طریق برداشتن موانع قانونی و از جمله قوانین موسوم به «لایت‌تاچ» تلاش می‌کند فعالیت برای استارت‌آپ‌های فین‌تک را آسان‌تر کند، به‌عنوان مثال؛ برای برخی خدمات در بخش‌های «نیچ» نیاز به مجوزهای بانکی را حذف کرده است.
آگوست سال گذشته قوانین جدیدی که شورای فدرال وضع کرده بود، به اجرا گذاشته شد. این قوانین فرایندهای مربوط به خدمات تامین مالی جمعی و پرداخت را ساده کرده است؛ شبیه آنچه در سایر مدل‌های کسب‌وکاری جمع‌آوری سرمایه انجام می‌شود. قوانین اصلاح‌شده معافیت‌های خاصی را ایجاد کرده که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا وام‌های جذب‌شده را تا ۶۰ روز در یک حساب تسویه نگه دارند؛ بدون اینکه به مجوز بانکی نیاز داشته باشند.
اولین فعالیت‌های جدی فین‌تک در سوئیس سال ۲۰۱۳ با کنفرانس فایننس ۲.۰ شروع شد. در سال۲۰۱۴ نیز انجمن فناوری مالی در این کشور شکل گرفت. ۲۰۱۵ سالی بود که تحولات گسترده‌ای در زمینه فین‌تک در جزیره صلح اتفاق افتاد تا شاهد ظهور یک هاب جدید و پرجنب‌وجوش فین‌تک در جهان باشیم.
در حال حاضر غیر از رویداد فایننس ۲.۰، رویدادهایی مانند میتاپ‌های زوریخ و ژنو، فین‌تک بوست اینوویشن ۲۰۱۵، جایزه فین‌تک سوئیس، دیجیتال سوئیس ۲۰۲۵ در این کشور برگزار می‌شوند. وجود این رویدادها و همچنین چندین انکوباتور و انجمن مرتبط با فین‌تک باعث شده فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تک در سوئیس افزایش قابل توجهی از سال ۲۰۱۴ به بعد داشته باشد.
اکوسیستم فین‌تک سوئیس رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال میلادی گذشته تجربه کرد که این رشد را مدیون چارچوب قانونی حمایتی، روی خوش نشان دادن بازیگران سنتی مالی به همکاری با استارت‌آپ‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی جدید بود.
گزارش‌ها می‌گویند در دسامبر ۲۰۱۷ تعداد ۲۰۹ استارت‌آپ فین‌تک در جزیره صلح فعالیت داشتند. اغلب این استارت‌آپ‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی (۵۷ استارت‌آپ)، تامین سرمایه جمعی (۴۶ استارت‌آپ)، ارزهای رمزنگاری‌شده و بلاک‌چین (۲۸ استارت‌آپ) و پرداخت (۲۱ استارت‌آپ) فعالیت می‌کنند.
زوریخ به‌طور خاص و به‌سرعت در حال تبدیل شدن به هاب فین‌تک سوئیس است. زوریخ بزرگ‌ترین شهر کشور و بزرگ‌ترین مرکز مالی آن است و بسیاری معتقدند در حال تبدیل شدن به یکی از هاب‌های فناوری اروپاست
سوئیس دریا ندارد، به هیچ اقیانوسی هم وصل نیست، اما یک جزیره است؛ جزیره صلح. جزیره‌ای که از ۲۰۰ سال پیش وارد هیچ جنگی نشده است. احتمالش کم است هر روز درباره کشوری در اخبار بخوانید و بشنوید، مگر اینکه آن کشور درگیر جنگی باشد. سوئیس از دو قرن پیش تصمیم گرفته است خود را از تمام درگیری‌های بی‌منطق جهان بی‌منطق کنار بکشد و اعلام بی‌طرفی کند.

حتما به همین خاطر است که کمتر خبری درباره آن می‌شنویم و هرچند وقت یک بار فقط در اخباری مربوط به برگزاری رویدادی سیاسی یا اقتصادی از این کشور نامی برده می‌شود. برای ما ایرانی‌ها هم سفارت این کشور جایی آشناست، از این جهت که در طول تاریخ حافظ منافع ایران در کشورهایی همچون عربستان، مصر، ایتالیا، استرالیا، کانادا، بریتانیا، ایرلند، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، لبنان و آمریکا بوده است.
در هیچ جای دنیا به اندازه سوئیس نمی‌توانید مخترع پیدا کنید. سال ۲۰۱۵ نسبت درخواست ثبت اختراع در این کشور ۸۷۳ درخواست به یک میلیون جمعیت این کشور بود. بعد از سوئیس، هلند با ۴۱۹ در یک میلیون جمعیت قرار داشت. از نظر شاخص «خروجی‌های دانش و فناوری» سوئیس در رده بسیار بالایی قرار دارد.
در زیررده «اشتغال‌زایی مبتنی بر دانش» شاخص نوآوری جهان رتبه سوم را کسب کرد که نشان می‌دهد نیروی انسانی در این کشور واقعا سواد کاری را که انجام می‌دهند، دارند. سوئیس به‌دلیل شرایط مساعد زندگی در آن به‌خوبی توانسته است نیروهای ماهر را از سراسر جهان جذب کند؛ گرچه آنها این نگرانی را دارند که سیاست‌های محدودسازی مهاجرت به اتحادیه اروپا به این نقطه قوت سوئیس آسیب برساند.
وضعیت موجود در نظام بانکی کشور حاکی از این است که بهرغم نکات قوت قابل مالحظه، این حوزه جهت دستیابی به وضعیت مورد انتظار در اسناد باالدستی و مستندات قانونی نظیر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه، نیازمند اصالحات در حوزه رفتاری، ساختاری و نهادی است. لذا در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب و با توجه به رهنمودهای ریاست محترم جمهور به منظور انجام اصالحات اساسی در نظام مالی و تسهیل مسیر پیشرفت و توسعه نظام مالی کشور بر اساس ارزشهای بومی ـ اسالمی، طرح جامع تحول نظام بانکی کشور در حال بررسی و تدوین است. این طرح، یکی از هفت طرح تحول اقتصادی کشور میباشد که با توجه به ماهیت و وظایف متفاوت بانک مرکزی و شبکه بانکی، مسائل هر دو حوزه را ّمدنظر قرار میدهد. به منظور تدوین طرح جامع براي سيستم بانكي كشور ضروری است تجربیات کشورهای موفق در این زمینه بررسی شود. کشور سوئیس از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر توانسته به ارزیابی سیستم بانکی خود بپردازد و در راستای تحول سیستم مالی، 1 بهخصوص سیستم بانکی خود، طرح جامعی تهيه كند. لذا اين مقاله با عنایت به این موضوع، سعی در بررسی اجمالی این برنامه ها دارد تا با عنایت به نقاط قوت و ضعف آنها بتوان به غنای طرح تحول نظام بانکی کشور افزود.
سوئيس برنامه بخش مالي سوئيس توسط گروههاي تحقيقاتي از بخش بانكي، بازار سرمايه و بيمه این کشور تهيه شده است. هدف اين برنامه تعيين استراتژيهاي الزم براي دستيابي به اهداف معين بازار مالي تا سال 2015 ميباشد. برخي از اين اهداف عبارتاند از: تبديل سوئيس به يكي از سه مركز بزرگ مالي دنيا، افزايش سهم بخش مالي در تولید ناخالص داخلی، افزايش درآمد مالياتي و افزايش اشتغال.
وضعيت موجود بخش مالی
در سال 2006 ثروت مستقیم حاصل از بخش مالی 70 میلیارد فرانک سوئیس و میزان اشتغال این بخش 200 هزار نفر و درآمد مالیاتی حاصل از آن 17 میلیارد فرانک سوئیس بوده است.
سوئیس از ۲۰۰ سال پیش درگیر هیچ جنگی نشده است، در نوآوری رتبه اول جهان را دارد و شرایط مساعدی برای رشد کسب‌وکارها و فعالیت شرکت‌های چندملیتی فراهم کرده است. در کنار اینها دو شهر زوریخ و ژنو جزء هاب‌های مالی دنیا هستند. در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به اقتصاد، بانکداری، پرداخت و فین‌تک سوئیس و چند چیز کوچک دیگر.

سوئیسی‌ها غیر از اینکه یکی از شادترین مردمان دنیا هستند، از ثروتمندان این کره خاکی به حساب می‌آیند. رتبه ۲ در شاخص توسعه انسانی و همین رتبه در سرانه تولید ناخالص داخلی احتمالا نشان می‌دهد که در سوئیس برای مردم همه‌چیز آرام است. در این کشور هشت میلیون نفری نرخ بیکاری حدود سه درصد است و پوشش خوبی در خدمات عمومی وجود دارد.

سوئیس کشوری در اروپای غربی است که به رفاه و ثروت مشهور است. ساعت ، جواهرات و صنایع کوچک در این کشور سالهاست پر رونق است و هر کسی که ادعای ثروت و به روز بودن دارد حتما کلکسیونی از برند های سوئیسی دارد.

این مقاله در 33 صفحه با فرمت

    word قابل ویرایش فابل

قابل ارائه  میباشد 

 

 

به گزارش National Bank ، سوییس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و درآمد سرانه در این کشور با ۳۹٬۰۰۰ دلار برای هر نفراز بالاترین‌ها در جهان است.تورم در این کشور منفی هفت دهم درصد است.

سوییس کشوری چند زبانی است و در آن چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش به رسمیت شناخته می‌شوند.
سوییس دارای سابقهٔ طولانی بی‌طرفی در مناسبات جهانی است به طوری که این کشور از سال ۱۸۱۵ تاکنون وارد هیچ جنگی نشده‌است. این کشور مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی چون صلیب سرخ و سازمان تجارت جهانی است. یکی از دو دفتر اروپای سازمان ملل نیز در این کشور و در شهر ژنو قرار دارد.

راز موفقیت و شکوفایی اقتصاد سوئیس، بدهی پائین، صادرات بالا و سیستم مالیاتی پرجاذبه است.

برن، پایتخت سوئیس، فقط مرکز رازهای بانکداری نیست، چرا که بانکداری، تنها 10% از تولید ناخالص داخلی سوئیس را تشکیل می دهد و این کشور کوچک از سایر پتانسیل های خود برای رشد اقتصادی سود برده است. تنها کافی است نگاهی به صادرات کشور بیندازید که با مارک های معروفی در حوزه های مختلف اعم از داروسازی(نووارتیس، روش) و ساعت سازی( سواچ و رولکس) و همچنین وضعیت مساعد اقتصاد کلان، این کشور به چه شکوفایی قابل توجهی رسیده و چشم همسایگان اروپایی را خیره کرده است.

سوئیس در میان کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی در امان مانده و شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که در موقعیت و جایگاه اقتصادی سوئیس قرار داشته باشد.

بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشور از طریق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع وابسته به آن تامین می شود.

اینترنت و سرویس های وابسته به آن، پنجمین فعالیت اقتصادی در این کشور به شمار می رود و حداقل ۱۷۷ هزار نفر در این حوزه ها مشغول به کار هستند.
بررسی ها حاکی از آن است که در ۲۰ سال گذشته تعداد افراد شاغل در این بخش تقریباً یک و نیم برابر شده است.
یک سوم این افراد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دو سوم دیگر در صنایع وابسته از قبیل بانکداری، شرکت های بیمه و یا بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند.

اقتصاد سوئیس در جهان کم نظیر است و الگوهای اقتصادی این کشور از جمله مدرن‌ترین الگوهای مورد تأیید اقتصاد دانان برجسته جهان است. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است.

به باور کارشناسان صلح و ثبات سیاسی، موفقیت در اقتصاد مدرن بازار محور، نرخ بسیار کم بیکاری و نیروی کار کاملاً متخصص موجب شده تا میزان تولید ناخالص داخلی سوئیس یکی از بالاترین ارقام را در جهان به خود اختصاص دهد.

ستون‌های اقتصادی سوئیس را فعالیت بسیار گسترده قسمت‌های خدمات‌دهی، نظام مالی پیشرفته و قدرتمند و مجهز بودن به صنعت پیشرفته دانش بنیان تشکیل می‌دهند.

 

 

 

نظام اقتصادی سوئیس و ویژگی‌های آن

حدود دو سوم اراضی سوییس از جنگل، دریاچه و کوهستان پوشیده شده است، از آنجایی که سوییس فاقد منابع معدنی است لذا باید این منابع را وارد و با انجام تغییراتی آنها را به عنوان محصولات تولیدی مجدداً به فروش برساند. خدمات بخش بسیار مهمی از  اقتصاد سوییس را  تشکیل  می‌دهد  این موضوع  شامل مسائل  بانکی، بیمه و جهانگردیمی‌گردد. بخش کشاورزی همچنین در اقتصاد سوییس مورد توجه می‌باشد ولی میزان زمینهای قابل کشاورزی آن جوابگوی نیازهای تغذیه‌ای جمعیتش نمی‌باشد در نتیجه اقتصاد سوییس مبتنی بر نوعی از اقتصاد صنعتی وابسته به واردات کالاهای اولیه و صدور آن به شکل فرآورده‌های آماده و مرغوب می‌باشد. بر این اساس گشودگی بسیار وسیع بر روی جهان، همچون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای این کشور که دارای منابعی ضعیف و یک بازار داخلی ناگسترده است، تجلی یافته است. در واقع، شمار آن دسته از کشورهای غربی که در عرصه اقتصادی توانسته اند پیوندهای این چنین تنگاتنگی با جهان برقرار کنند، اندک است.سیاست تبادلاتی سوییس همواره بر اصل اقتصادآزاد و آزادی بازار استوار است و نخستین مشخصه آن، سطح بسیار پایین تعرفه‌های گمرکی و تقریباً عدم هیچگونه محدودیت کمی برای واردات، به استثنای فرآورده‌های کشاورزی است. طی سال‌های اخیر، تبادلات کالایی میان سوییس و خارج از افزایش منظمی برخوردار بوده است. سوییس طی چند سال گذشته با تراز مثبت خارجی به میزان چهار میلیارد فرانک روبرو بوده است. از سوی دیگر فعالیت‌های خدماتی همچون بانک‌ها، مؤسسات بیمه و گردشگری و عواید ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، درآمد قابل توجهی را برای این کشور به ارمغان آورده است. در حال حاضر وابستگی جهان به خدمات سوییس هر روز در حال افزایش است. این کشور در صدر پنج کشور اول از نظر سطح زندگی بالا قرار دارد و در عین حال از نقطه نظر میزان تجارت خارجی سرانه، در رأس تمام کشورهای غربی جای گرفته است. درآمد سرانه بالغ بر 32000 فرانک را داراست.

 

اقتصاد سوییس بر اصل آزادی مؤسسات استوار است. آزادی تجارت و صنایع از سال 1874به بعد توسط قانون اساسی فدرال تضمین شده است. گرچه در برخی موارد دولت می‌تواند در صورتی که منافع عمومی ایجاب کند به مداخله بپردازد. با این وجود این مداخله دولت کماکان محدود است. البته دولت در روابط تجاری و اقتصادی نظارت دارد و بر فضای حاکم بر تحولات وارداتی و صادراتی تأثیر می‌گذارد. به موجب قانون اساسی، حق انعقاد توافقنامه‌های گمرکی و تجاری با خارج، فقط در اختیار کنفدراسیون گذاشته شده است و همواره نمایندگان در این زمینه، از سیاست مبتنی بر کاهش نرخهای گمرکی و روش وارداتی آزاد دفاع می‌کنند. به‌طور کل اقتصاد سوییس بر مبنای فعالیت متنوع صنعتی و تجاری و سیستم اقتصاد آزاد استوار است. بنابر این سوییس یک کشور معتبر صنعتی است که از سیستم اقتصاد آزاد پیروی می‌کند و در آن قدرت و اختیارات دولت محدود است. صنایع وابسته به دولت عمدتا منحصر به امور دفاعی و مصارف عمومی هستند. دولت به ندرت تمایل خود را به دخالت در اقتصاد و بازار نشان داده است و هزینه‌های دولتی در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی تحت کنترل بیشتری قرار دارند.


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: